ماكرون يتعهد بالتصدي للكراهية بعد مقتل مصلٍّ في مسجد بفرنسا
ماكرون يتعهد بالتصدي للكراهية بعد مقتل مصلٍّ في مسجد بفرنسا
أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة جريمة القتل المروعة التي وقعت داخل أحد المساجد في فرنسا، مؤكدًا أن "العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في البلاد"، وذلك في أعقاب مقتل مصلٍّ طعنًا بسكين خلال أدائه الصلاة على يد رجل قام بتصوير الضحية وهو يحتضر.
وشدد الرئيس الفرنسي عبر منشور رسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الأحد، على أن "حرية العبادة في فرنسا مصونة ولن يُسمح بالمساس بها تحت أي ظرف"، مضيفًا أن "الأمة الفرنسية كلها تقف إلى جانب أسرة الضحية ومواطنينا المسلمين الذين تعرضوا لهزة كبيرة جراء هذا الفعل البغيض"، وفق وكالة "فرانس برس".
وكشفت مصادر أمنية أن الجريمة وقعت خلال صلاة الجمعة، حيث دخل المعتدي المسجد وهاجم أحد المصلين بسكين، موجهاً له طعنات قاتلة أمام المصلين الآخرين الذين أصيبوا بالذعر.
تصوير الضحية بعد الاعتداء
وأكدت الشرطة أن الجاني لم يكتفِ بالاعتداء بل قام بتصوير الضحية وهو يحتضر، في مشهد صادم أثار موجة غضب واسعة عبر الأوساط الشعبية والسياسية.
وأوضح شهود عيان أن القاتل تصرف بهدوء خلال ارتكاب جريمته، ما عوق في البداية تدخل المصلين الآخرين، قبل أن يتمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة.
وفتحت السلطات تحقيقًا رسميًا في الحادثة تحت بند "جريمة قتل بدافع الكراهية الدينية"، كما تم تكليف فرق متخصصة بمتابعة الملابسات النفسية والاجتماعية للمتهم.
ردود فعل واسعة
أثار الحادث موجة استنكار عارمة من مختلف أطياف المجتمع الفرنسي، حيث سارعت منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة الإسلاموفوبيا، إلى الدعوة لمظاهرات سلمية تندد بالعنف الديني وتطالب السلطات بمزيد من الحماية لدور العبادة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تصريح صحفي، أن "أجهزة الأمن ستكثف دورياتها حول المساجد وسائر أماكن العبادة".
وأضاف دارمانان، أن "الاعتداءات ذات الطابع الديني تهدد أسس الجمهورية الفرنسية التي تضمن حرية العقيدة والمساواة بين المواطنين".
تصاعد الكراهية الدينية
تعاني فرنسا في السنوات الأخيرة من تصاعد ملحوظ في الحوادث ذات الطابع العنصري والديني، حيث أظهرت تقارير وزارة الداخلية ارتفاعًا في جرائم الكراهية ضد المسلمين واليهود.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية واجتماعية على خلفية قضايا الهوية والهجرة، ما يفاقم مناخ الانقسام والتطرف.
ودعت منظمات إسلامية بارزة، منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إلى ضبط النفس والتمسك بالوحدة الوطنية، مؤكدين أن الرد على هذه الجريمة يجب أن يكون عبر التمسك بقيم الجمهورية القائمة على الحرية والمساواة والأخوة.